اوراق بهادار شرکت سهامی
سالها در قانون گذاری ایران بهادار تعریف کلی نداشته است و فقط در بند 2 ماده یک قانون بورس اوراق بهادار (مصوب 1345) ، دو نوع اوراق بهادار معرفی شده بود که عبارت بودند از «سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادرشده از طرف شرکت ها و شهرداریها و موسسات به دولت و خزانه داری کل».
لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص، انتشار دو نوع اوراق بهادار را برای این شرکتها پیش بینی کرده بود: سهام(ماده 24 به بعد) و اوراق قرضه (ماده 51 به بعد). بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتشار اوراق قرضه از جانب شورای نگهبان خلاف شرع اعلام گردید و متروک ماند. قانون گذار بعداً با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت این اوراق را جایگزین اوراق قرضه نمود که شرکتهای سهامی نیز می توانند منتشر کنند. به این علت ما به تبعیت از قانون گذار سهام و اوراق مشارکت را به عنوان اوراق بهاداری که شرکتهای سهامی می توانند منتشر کنند در دو بخش بررسی می کنیم.
بخش اول: سهام
در حقوق فرانسه، سهم داری دو مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیرسهامی(تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و ...) تطبیق دارد؛ یعنی آن حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود.
بررسی رژیم حقوقی حاکم بر سهم، در شرکتهای سهامی، مستلزم بررسی خصایص سهم، انواع سهام و حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام است که در سه مبحث آنها را بررسی می کنیم.