ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت مختلط سهامی

مطابق ماده ١٤٤ ق.ت: (اداره شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است).
و در مورد شرکای با مسئولیت محدود ماده ١٤٥ اشعار داشته:(شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف اوست).
آنگونه که از مواد فوق برمی آید در شرکت مختلط غیرسهامی فقط شرکای ضامن هستند کهحق اداره کردن شرک را دارند و به عبارت دیگر اداره و مدیریت شرکت تنها بر عهده آنهاست و شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند در این امر دخالت کنند.
علت این امر نیز این است که شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند وطبیعی است که باید حقوق آنها در مقابل شرکای با مسئولیت محدود حفظ شود و اراده آنها می تواند در تصمیم شرکای ضامن تاثیر گذارد.
حال سئوال این است که آیا شرکای با مسئولیت محدود هیچ دخالتی در شرکت نمی توانند بکنند و حدود این منع قانونی تا کجاست؟
همانگونه که قانونگذار تصریح کرده شرکای با مسئولیت محدود نمی توانند در اداره شرکت دخالت کنند. بدیهی است که منظور از اداره شرکت انجام دادن کلیه عملیات و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد کند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شرکای ضامن در قبال سایر شرکا واشخاص ثالث می باشد. پس بنابراین نباید نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در درون شرکت نیز که ارتباطی باحقوق اشخاص ثالث ندارد ممنوع است. بنابراین شریک با مسئولیت محدود می تواند در رای دادن مشورت شرکت در مجامع و سایر اموری که جنبه اداری درون شرکت دارد دخالت کند. کما اینکه خود مقنن به حق نظارت شرکای با مسئولیت محدود تصریح کرده است.
ماده ١٤٧ ق.ت در این خصوص می گوید:(هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می تواند از روی دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.)
بنابراین قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ که دخالت شرای با مسئولیت محدود را در اداره شرکت منع کرده است در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنها اعطا نموده واین موضوع جنبه نظم عمومی داشته تا آنجا که قرارداد بر خلاف آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است.
نکته ای که در خصوص اداره شرکت قابل توجه است انتخاب مدیران شرکت است. مسئله این است که آیا شرکا می توانند از اشخاص خارج شرکت همانند ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب نمایند و آیا اصولا انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟
ظاهر ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را نمی پذیرد چرا که اداره آن را از وظایف شرکا ضامن می داند و طبیعی است که با پذیرش آن شرکای با مسئولیت محدود نیز نمی توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. و این سیاست قانونگذار شرکت های مختلط را در بهر ه بردن از متخصصین امر مدیریت محدود می کند. ولی به نظر می رسد که با استفاده از اصول کلی حاکم بر شرکتهای تضامنی می توان استنباط کرد که انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شرکت و حتی شرکای با مسئولیت محدود امکانپذیر باشد. ماده ١٢٠ ق.ت. که در خصوص اداره شرکت های تضامنی است چنین امری را تجویز می کند و از طرف دیگر لحن ماده ١٤٤ به گونه ای است که ادراه شرکت را از اختصاصات شرکای ضامن می داند کما اینکه اداره شرکت تضامنی یا هرشرکت دیگی نیز از اختیارات و وظایف شرکاست. بنابراین در صورتی که اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شرکت نیز به این سمت بگمارند باز هم خود آنها هستند که شرکت را اداره می کنند چرا که مدیر مذکور نماینده آنها تلقی می شود و مانند این است که خودشان شرکت را اداره نمایند.
بنابراین می توان با این توضیح و به خاطر نفعی که شرکت در انتخاب مدیران متخصص می تواند داشته باشد چنین امری را برای شرکت تجویز کرد.

علل مهجوریت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی نیز همانند شرکت مختلط غیر سهامی مهجور مانده و اشخاص رغبت چندانی به تشکیل این نوع شرکت از خود نشان نمی دهند.
این امر البته به دلائل مختلفی است که برخی از آنها مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکای ضامن است و به همان دلایلی که اشخاص را از تشکیل شرکت تضامنی منع می کند از تشکیل این شرکت نیز باز داشته است و چون در بحث شرکت تضامنی بدان اشاره از تکرار آن خودداری میشود.
برخی دلائل دیگر مربوط به شرکای سهامی است که در بخش مربوط به علل مهجوریت شرکت مختلط غیرسهامی توضیح داده شد و از تکرار آن خودداری می شود. ولی در خصوص دلائل مربوط به شرکای سهامی ذکر یک نکته مهم است که بدان اشاره می شود:
یکی از دلائل اهمیت شرکت مختلط سهامی درگذشته این بود که تشکیل شرکت سهامی منوط به اجازه قبلی دولت بود. در صورتی که تشکیل شرکت مختلط سهامی احتیاج به اجازه قبلی نداشت و آزاد بود. با آزاد شدن تشکیل شرکت های سهامی و هم چنین با پیش بینی شرکت های با مسئولیت محدود دیگر احتیاجی به تشکیل شرکت مختلط سهامی پیدا نمی شود.
مجموعه این دلایل و عوامل سبب شده تا از تعداد این شرکت های کاسته شده و روز به روز نیز عرصه را به نفع شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود خالی نمایند.

اداره شرکت

اداره این شرکت همانگونه که ماده ١٦٤ ق.ت صراحت دارد با شریک یا شرکای ضامن می باشد ماده فوق می گوید: (مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است).
این امر به خاطر مسئولیت سنگینی است که شرکای مذکور در برابر طلبکاران شرکت دارند چرا که مسئولیت شرکای شرکت سهامی فقط تا میزان آورده است در حالی که شرکای ضامن از دارایی خود باقیمانده دیون شرکت را باید بپردازند. بنابراین باید به نحوی مدیریت نمایند که پاسخگوی اعمال و فعالیت های خود در شرکت باشند.
با توجه به این ماده شرکای سهامی حقی در اداره امور شرکت ندارند اما این امر آنها را از وظیفه نظارتی منع نمی کند و مانع از آن نمی شود که آنها در جریان امورشرکت قرار گیرند.
ماده ١٦٥ ق.ت. بدون در نظر گرفتن محدودیت در مورد هیئت نظار اشعار داشته: ٩در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود واین هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود...) بنابراین شرکای سهامی نیز می توانند عضو هیئت نظار باشند.
از طرف دیگر ماده ١٧٠ ق.ت. نیز درمورد حق اطلاع شرکا اشعار داشته است که: (تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شکرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند).
با توجه به مطالب فوق باید گفت شرکای سهامی در اداره امور شرکت نقشی ندارند ولی می توانند عضو هیئت نظار شده بر امور شرکت نظارت کرده و در جریان مسائل شرکت قرار بگیرند.

حدود مسئولیت شرکا

همانگونه که از تعریف فوق برمی آید دو نوع شریک در شرکت فوق وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد که به بیان آن می پردازیم:
ماده ١٦٢ ق.ت. می گوید:(... شرکای سهامی... مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند...) بنابراین گروه اول از شرکا که سرمایه شرکت را تامین می کنند به صراحت ماده مذکور فقط تا میزان سرمایه خود که درشرکت گذاشته اند مسئولیت دارند و رد صورتی که تمام سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نداده باشند در صورت ورشکستگی مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد کرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:(هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخت باشند مدیر تصفیه آنچه راکه برعهده آنها باقی است وصول می کند). ورد صورتی هم که شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود ماده ١٧٤ ق.ت. تصریح دارد که :(... هریک از طلبکاران شرکت می توانند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت رجوع کرده در حدود بدهی آن شری طلب خود را مطالبه نمایند. مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند.)
در خصوص شریک ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. اشعار می دارد: (شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت صهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود)
بنابراین برخلاف شرکا دسته اول شرکا تضامنی چون اعتبار و کار و صنعت خود را به شرکت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی که سرمایه شرکت نتواند پاسخ بدهی های شرکت را بدهد خود آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند. و در واقع همان مقررات شرکت تضامنی در اینجا حاکم می باشد.

تفاوت شرکت مختلط سهامی با غیرسهامی

در شرکت مختلط غیرسهامی سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نسبت و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مدنظر است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک شرکت محسوب می شود.
به همین ترتیب شرکت مختلط همه مزایای شرکت مختلط غیر سهامی را واجداست با این مزیت که معامله سهام در ان کاملا ازاد می باشد.

مشارکت اشخاص حقوقی در شرکت به عنوان شریک ضامن

این بحث در خصوص شرکت های غیر سهامی نیز مطرح است که آیا اشخاص حقوقی می توانند به عنوان شریک ضامن عضو شرکت شوند یا نه؟ عده ای اعتقاد دارند که چون شریک ضامن در شرکت های مختلط کار و صنعت خود را در شرکت می گذارند باید حتما شخص حقیقی باشند. بعلاوه اینکه برخی معتقدند این اشخاص نمی توانند عضو شرکت تضامنی گردند. این نگرش به نظر نمی رسد چندان قابل دفاع باشد چرا که در شرکت های تضامنی نیز مسئولیت هر شریک تا میزان دارایی وی می باشد که در خصوص اشخاص حقوقی هم نمی تواند با مانعی موجه شود و از طرف دیگر اشخاص حقوقی نیز می توانند تخصص خود را به شرکت آورند مضافا به اینکه ماده ٥٨٨ ق.ت. تصریح می کند که:(شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال ذلک).
بنابراین دلیلی وجود ندارد که اشخاص حقوقی نتوانند به عنوان شریک ضامن در شرکت های مذکور عضو شوند.

 

خدمات مرتبط: ثبت شرکت