ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرکت مختلط سهامی

 

براساس ماده ١٤٤ قانون تجارت، اداره شرکت مختلط سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن میباشد که حدود اختیارات آنها همانند مسئولیت‌های مقرر شده برای شرکای شرکت تضامنی میباشد.

ماده 145 نیز در مورد شرکای با مسئولیت محدود مقرر میدارد که شریک با مسئولیت محدود نمیتواند به عنوان شریک حق شرکت را اداره نماید. همچنین اداره امور شرکت از وظایف وی به شمار نمیرود.

بنابر آنچه گفته شد، در شرکت مختلط غیرسهامی تنها شرکای ضامن هستند که میتوانند امور شرکت را اداره کنند و شرکای با مسئولیت محدود حق دخالت در این امر را ندارند زیرا شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدد دارند و طبیعتاً باید حقوق آنها در برابر شرکای با مسئولیت محدود محفوظ بماند تا اراده آنها بتواند در تصمیم شرکای ضامن تاثیرگذار باشد.

سوال: آیا شرکای با مسئولیت محدود میتوانند در امور شرکت دخالت کنند؟

قانونگذار اعلام نموده که شرکای با مسئولیت محدود نباید در اداره شرکت دخالت نمایند ( لازم به ذکر است که مقصود از اداره شرکت انجام دادن کلیه عملیات و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد کند و هدف از آن نیز حفظ حقوق شرکای ضامن در قبال سایر شرکا و اشخاص ثالث می‌باشد)، بنابراین نباید نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در درون شرکت نیز که ارتباطی با حقوق اشخاص ثالث ندارد، ممنوع می‌باشد.

شریک با مسئولیت محدود میتواند با رای دادن در مجامع شرکت و سایر امور اداری شرکت، دخالت نماید. کما اینکه خود قانونگذار حق نظارت شرکای با مسئولیت محدود را تصریح نموده است.

ماده ١٤٧ ق.ت در این باره مقرر کرده: همه شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارند و می‌توانند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود در رابطه با وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه تنظیم نمایند. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این موضوع تنظیم شود، بیاعتبار می‌باشد. لذا قانون تجارت برخلاف مواد ١٤٤ و ١٤٥ که دخالت شرکا با مسئولیت محدود را در اداره شرکت منع نمود، در ماده ١٤٧ به صراحت حق نظارت را به آنان میدهد. این موضوع به منظور برقراری نظم عمومی تنظیم شده تا آنجا که قرارداد برخلاف آن بیاعتبار می‌باشد.

انتخاب مدیران شرکت نکته ای است که در خصوص اداره شرکت قابل توجه می‌باشد. مسئله اصلی این است که آیا شرکا می‌توانند از اشخاص خارج شرکت همچون ماده ١٢٠ ق.ت. اشخاص را به عنوان مدیر انتخاب کنند و آیا انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به عنوان مدیر مجاز است؟

ظاهراً ماده ١٤٤ ق.ت. چنین امری را رد می‌کند به این علت که اداره شرکت را در حیطه وظایف شرکا ضامن می‌داند و طبیعی است که با پذیرش آن، شرکای با مسئولیت محدود نیز نمی‎توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. این امر شرکت‌های مختلط را در استفاده از متخصصین مدیریت محدود می‌کند. اما به نظر می‌رسد که با استفاده از اصول کلی حاکم بر شرکت‌های تضامنی می‌توان چنین استنباط نمود که انتخاب مدیران از بین اشخاص خارج از شرکت و حتی شرکای با مسئولیت محدود امکانپذیر می‌باشد. در خصوص اداره شرکت‌های تضامنی ماده ١٢٠ ق.ت. چنین امری را تجویز می‌نماید و از سوی دیگر لحن ماده ١٤٤ اداره شرکت را از اختصاصات شرکای ضامن می‌داند کما اینکه اداره شرکت تضامنی یا هر شرکت دیگری نیز در حیطه اختیارات و وظایف شرکا به شمار می‌رود. بنابراین چنانچه اشخاص ضامن شخص را حتی خارج از شرکت نیز به این سمت منصوب کنند، باز هم خود آنها مسئولیت اداره شرکت را برعهده دارند، زیرا مدیر مذکور نماینده قانونی آنها محسوب می‌شود. با این شرایط به خاطر سودی که شرکت در انتخاب مدیران متخصص می‌تواند داشته باشد، می‌توان چنین امری را برای شرکت صادر و تجویز نمود.

 

·         چرا مهجوریت شرکت مختلط سهامی؟

شرکت مختلط سهامی نیز همچون شرکت مختلط غیرسهامی واپس مانده و تمایل و رغبت چندانی برای افراد به منظور تشکیل این نوع شرکت وجود ندارد. دلایل مختلفی برای این امر میتوان ذکر کرد که اصلی ترین آن به موانع موجود بر سر راه شرکای ضامن مربوط میشود و به همان دلایلی که اشخاص از تشکیل شرکت تضامنی سرباز میزنند، از تشکیل این شرکت نیز منع میشوند. دلیل دیگر را میتوان به شرکای سهامی مرتبط دانست.

در گذشته شرکت سهامی باید با اجازه قبلی دولت تشکیل میشد. اما امروزه تشکیل شرکت مختلط سهامی احتیاج به اجازه دولت ندارد که با چنین امری شرکت‌های با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل شرکت مختلط سهامی نخواهند داشت. این عوامل موجب شده تا از تعداد این شرکت‌ها رو به روز کاسته شده و عرصه نیز به نفع شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود خالی شود.

·         اداره شرکت

بر طبق ماده ١٦٤ ق.ت اداره اینگونه شرکت‌ها با شریک یا شرکای ضامن میباشد: مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن میباشد. به این خاطر که شرکای مذکور مسئولی سنگینی در مقابل در طلبکاران شرکت دارند زیرا مسئولیت شرکای شرکت سهامی به میزان سرمایه وی بستگی دارد و این در حالی است که شرکای ضامن باید از دارایی خود باقیمانده بدهی شرکت را باید پرداخت کنند. بنابراین باید به گونه ای مدیریت کنند که بتوانند پاسخگوی اعمال و فعالیت‌های خود در شرکت باشند. بنابر آنچه در این ماده مقرر شده، شرکای سهامی حقی در اداره امور شرکت ندارند در عین حال آنها از وظیفه نظارتی منع نمیشود و در جریان امور شرکت قرار میگیرند.

بر طبق ماده ١٦٥ ق.ت. در مورد هیئت نظارت بدون در نظر گرفتن محدودیت چنین مقرر میدارد که هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری مرکب از حداقل سه نفر از شرکا تشکیل میدهد که این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت تعین مینماید. انتخاب ‎‎این هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میگردد، بر این اساس شرکای سهامی نیز میتوانند عضو هیئت نظارت باشند.

از سوی دیگر ماده ١٧٠ ق.ت. نیز در رابطه با حق اطلاع شرکا بیان میدارد که تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (خود یا وکیل) در مرکز اصلی شرکت حضور پیدا کند و از صورت دارایی و گزارشات هیات نظارت اطلاع حاصل نماید.

با توجه به مطالب گفته شده، شرکای سهامی در اداره امور شرکت هیچ نقشی ندارند اما میتوانند به عنوان عضو هیات نظارت بر امور شرکت نظارت کرده و در جریان مسائل شرکت قرار بگیرند.

·         حدود مسئولیت شرکا

همانطور که گفته شد در شرکت فوق دو نوع شریک وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متمایز از سایرین میباشد که در زیر به شرح آن میپردازیم:

بر طبق ماده ١٦٢ ق.ت : «... شرکای سهامی... مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایهای است که در شرکت دارند...» بنابراین گروه اول از شرکا که تامین کننده سرمایه شرکت هستند صراحتاً بر اساس ماده مذکور فقط تا میزان سرمایه خود که در شرکت گذاشته اند، مسئولیت دارند و چنانچه در صورت ورشکستگی تمام سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نداده باشند، مدیر تصفیه باقی مانده را از آنان وصول میکند. ‎‎ماده ١٧٣ ق.ت. در این رابطه میگوید: «هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را پرداخت نکرده باشند، مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آنها باقی است را وصول مینماید.» و در شرایطی که شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل گردد، ماده ١٧٤ ق.ت. مقرر میکند که: «... کلیه طلبکاران شرکت میتوانند به هر یک از شرکای سهامی بابت دریافت بدهی خود مراجعه کرده در حدود بدهی آن شریک، طلب خود را مطالبه کنند. تا زمانی که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکای سهامی را ندارند.»

در خصوص شریک ضامن ماده ١٦٢ ق.ت. بیان میدارد: «شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی میباشد.» لذا برخلاف شرکا دسته اول شرکا تضامنی چون اعتبار، حرفه و صنعت خود را به شرکت میآورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند و در صورتی که سرمایه شرکت نتواند پاسخ بدهی‌های شرکت را بدهد خود آنها باید با تکیه بر دارایی خود آن را جبران نمایند و در واقع همان مقررات شرکت تضامنی در اینجا حاکم میباشد.

·         تفاوت شرکت مختلط سهامی با غیرسهامی

در شرکت مختلط غیرسهامی سهم شریک با مسئولیت محدود قابل تقسیم به قطعات سهام و معامله نسیت. شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مدنظر می‎‎باشد. این در حالی است که در شرکت مختلط سهامی شرکای با مسئولیت محدود به سهم تبدیل می‎‎شود که همچون سهام شرکت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‎‎باشد و شخصیت شرکای صاحب سهم اهمیت چندانی ندارد و هر صاحب سهم یک شریک به شمار می‎‎رود. به همین ترتیب شرکت مختلط همه مزایای شرکت مختلط غیرسهامی را دارد زیرا معامله سهام در هر دو کاملاً آزاد میباشد.

·         مشارکت اشخاص حقوقی در شرکت به عنوان شریک ضامن

 

سوالی که در اینجا مطرح است آیا مشارکت اشخاص حقوقی در شرکت‌های غیر سهامی نیز مطرح می‎‎باشد؟ عدهای اعتقاد دارند که چون شریک ضامن در شرکت‌های مختلط حرفه و کار خود را در در میان می‎‎گذارند، باید شخص حقیقی باشند. به علاوه اینکه برخی معتقدند این اشخاص نمیتوانند عضو شرکت تضامنی گردند. این دیدگاه چندان قابل دفاع نیست به این دلیل که در شرکت‌های تضامنی نیز مسئولیت هر شریک به میزان سرمایه آنها می‎‎باشد. این امر در رابطه با اشخاص حقوقی هم نمی‌تواند با مانعی مواجه شود و از طرف دیگر اشخاص حقوقی نیز میتوانند تخصص خود را به شرکت آورند مضاف بر این که ماده ٥٨٨ ق.ت. تصریح میکند که شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر وظایف و حقوقی که طبیعتاً فقط انسان دارای آن است از قبیل مانند حقوق، وظایف ابوت ـ بنوت و ... بنابراین دلیلی وجود ندارد که اشخاص حقوقی نتوانند به عنوان شریک ضامن در شرکت‌های مذکور عضو گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خدمات مرتبط: شرکت مختلط سهامی