ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته

الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف



 

اول - معاملات به قصد فرار از دِین یا برای تضرر طلبکاران

براساس ماده ٤٢٤ ق.ت. هر گاه مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر یا قائم مقام قانونی طرف معامله بوده، می‌توانند اقامه دعوی نمایند و اگر تاجر متوقف شده قبل از تاریخ توقف و برای فرار از ادای دِین، معامله نماید به طوری که متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله برای طلبکار باشد، آن معامله فسخ خواهد شد؛ مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ ما به تفاوت قیمت را پرداخت نماید. دعوای فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه قابل پذیرش میباشد.

در ماده مذکور اصل صحت معاملات تاجر، بیشتر توقف به لحاظ ثبات در معاملات اهمیت دارد و تنها تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ است. در عین حال طرف معامله میتواند قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه، ما به تفاوت قیمت را پرداخت و از فسخ معامله جلوگیری به عمل آورد.

دوم - چگونگی پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه

در صورتی که به موجب ماده 425 ق.ت.، محکمه حکم فسخ معامله را صادر کند، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی که موضوع معامله بوده را عیناً به مدیر تصفیه ارائه دهد و قیمت حین المعامله قبل از آنکه دارائی تاجر کامل پرداخت شود را بپردازد. چنانچه عین مال مزبور در تصرف محکوم علیه نباشد باید تفاوت قیمت را پرداخت نماید.

بر طبق این ماده معاملات معاوضی مورد توجه قرار میگیرد و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل و انتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معاملات مدنظر قرار نمیگیرند.

سوم - معاملات مسبوق به تبانی  یا صوری

بر اساس ماده 426 ق.ت. در صورتی که تاجر معامله‌ای قبل از تاریخ توقف که مسبوق به تبانی و یا صوری باشد توقف کند، پس از ثابت شدن در دادگاه آن معامله خود به خود باطل میگردد و عین منافع مال موضوع معامله به تاجر بازگردانده میشود. طرف معامله نیز اگر طلبکار شود جز غرما حصهای محسوب میشود.

ب - معاملات تاجر ورشکسته از زمان توقف تا اعلام حکم ورشکستگی

فاصله زمانی از پرداخت دیون و قروض تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحاً دوران مشکوک نام دارد، گاهی اتفاق میافتد که تاجر معاملاتی انجام میدهد که به ضرر طلبکاران است و یا با سوء نیت بعضی از اموال خود را به سایرین انتقال میدهد. در این رابطه با هدف حمایت از حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از سلب اعتماد آنها نسبت به واحدهای تجارتی، در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.

بر طبق ماده ٤٢٣ ق.ت. هرگاه تاجر پس از توقف، برخی معاملات را انجام دهد، معامله باطل و بی اثر خواهد بود:

  • هر گونه نقل و انتقالات بلاعوض اعم از اینکه موضوع معامله اموال منقول یا غیرمنقول باشد، برای مثال صلح محاباتی یا هبه
  • مطالبه هر گونه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که صورت گرفته باشد.
  • معاملهای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به طلبکاران زیان برساند.

ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از اعلام حکم ورشکستگی

از زمان صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمیتواند در تمامی اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون، حق خیار، حق شفعه، حق تحجیر و حتی اموالی که ممکن است بعدها به او تعلق ‎گیرد، دخالت کند. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته محسوب میشود و اگر تاجر نسبت به دارائی خود بعد از صدور حکم معاملاتی نماید، معامله قابل فسخ است.

اول - تعلیق دعاوی فردی

اگر چه در حقوق مدنی هر کس باید حافظ اموال و منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری حفظ منافع دارد، اما در حقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی، برقراری تساوی میان طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته در امر وصول مطالبات است. بر اساس ماده ٤١٩ ق.ت.، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته شکایتی از منقول یا غیر منقول داشته باشد می‌تواند بر علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نماید. تمامی اقدامات اجرائی نیز مشمول همین ماده واحده هستند.

در همین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و عنوان می‌کند  که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باید به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام دهند. در صورت اعتراض نسبت به تصمیمات اتخاذ شده، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه میتواند به دادگاه صادرکننده حکم توقف شکایت نماید.

دوم – حال شدن دیون موجل تجاوز ورشکسته

طبق ماده ٤٢١ ق.ت. از زمان صدور حکم ورشکستگی، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میگردد. این امر به این دلیل صورت میگیرد که طلبکار در ابتدای کار به تاجر یا شرکت تجارتی به خاطر اعتبار آنان اعتماد میکند و لذا به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون فرصت میدهد اما به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او، طلب طلبکار در معرض تضییع قرار میگیرد؛ بنابراین باید از زیان دیدن طلبکار جلوگیری شود، که باید طلب وی حال گردد.

در غیر این صورت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم میکند، و چون مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را دریافت کند، دچار خسارت میگردد.

 

خدمات مرتبط: ورشکستگی ، نتایج حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته ، قراردادهای ورشکسته