ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

بر طبق ماده ٤١٨ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به او تعلق ‌گیرد، ممنوع است. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته محسوب میشود و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.




هنگامی اثرات حکم ورشکستگی بروز می‌کند که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و مطابق با ماده ٤١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی، تمامی شاکیان تاجر ورشکسته باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نمایند.

ماده ٤١٨ تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود می‌داند، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا گذاشته اند، حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل شود مآلا اشخاص مذکور که سوء نیتی هم نداشته اند، خسارت خواهند دید.

الف - مستثنیات دین

بر طبق ماده ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) مستثنیات دین جز صورت اموال، تحت اختیار تاجر ورشکسته می‎باشد.

اگر چه ماده ٦٥ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ به مستثنیات دین هیچ اشارهای نکرده اما اموال زیر را برای اجرای حکم غیرقابل توقیف دانسته است:

  • اشیاء، لباس و وسایلی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم می‌باشد.
  • آذوقه موجود به اندازه نیاز یک ماهه محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی.
  • ابزار و وسایل کار ساده کسبه، پیشه وران و کشاورزان.

v     وسایلی و اموال که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف هستند.

تبصره؛ تصنیفات، ترجمه‌ها و تالیفاتی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف، مترجم و مولف و در صورت فوت آنها بدون رضایت وارثین یا وکیل آنان قابل توقیف نیستند.

ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر

بر طبق ماده ٤١٢ ق.ت. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و بدهی که بر عهده دارد، هیچ صحبتی در رابطه با ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان نکرده است.

براساس ماده ٤٣٩ ق.ت. دادگاه در مورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی می‌تواند حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر کند. در رابطه با شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای مختلط هیچ بحثی به میان نیامده است.

امروزه تمایز میان بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن باعث شده تا ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی قابل پیش بینی باشند که از این طریق مدیران شرکت‌ها‌ نمیتوانند تحت پوشش شخص حقوقی، سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را دچار خسارت نمایند. همچنین برای حمایت از واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی و خدماتی عامالمنفعه در قوانین جدید واژه «ورشکستگی» را تنها در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور استفاده کردهاند.

ج - اثرات ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در منحل شدن شرکت

  1. شرکت‌‌های تجاری با توجه به خصوصیاتی که دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند:شرکتهای شخص شامل؛ شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت مختلط غیر سهامی
  2. شرکتهای سرمایه شامل؛ شرکت سهامی عام و خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت تعاونی

·        اثرات ورشکستگی در منحل شدن شرکتهای شخص

بر طبق ماده 128 قانون تجارت، در شرکتهای شخصی که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است، ورشکستگی شرکت با ورشکستگی تمامی شرکا یا برخی از آنان تلازم ندارد.

این ماده با نگاه به اصل تمایز و تفکیک دارائی شخص حقوقی (شرکت) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی‌داند، اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص با قصد فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل کنند، بنابراین بر اساس ماده ١٣٨ ق.ت. ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال زمانی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

براساس ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی تلاش کرده تا از انحلال شرکت به علت عدم پرداخت بدهی شخصی شرکا در صورتی که ناتوانی در وصول طلب خود از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد، جلوگیری کنند.

بر طبق این ماده ‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود دریافت کنند و سرمایه شرکت برای پرداخت بدهی آنان کافی نباشد، می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند، به شرط اینکه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند، ‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند تا زمانی حکم نهایی انحلال شرکت صادر نشده باشد با تادیه میزان طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به روش دیگری از انحلال‌ شرکت جلوگیری کنند.

دوم – در شرکتهای سرمایه

شرکت سهامی عام و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه به شمار می‌روند و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می‌باشد. لذا ورشکستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود اما قانونگذار برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی بر طبق ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که دارائی شرکت برای ادای دیون آن کافی نیست، هر طلبکاری می‌تواند از محاکم قضایی محکومیت مدیران شرکت سهامی که با ارتکاب تقصیر موجب ورشکستگی شرکت و کاهش دارائی آن شده‌اند را تقاضا نماید.

هر قراردادی که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر می‌باشد و هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش در ردیف شرکاء شرکت باشد، در برابر طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب می‌شوند.


خدمات مرتبط: ورشکستگی ، حکم ورشکستگی ، ورشکستگی مدیران شرکت ، اثرات ورشکستگی