ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

محتوی حکم به موجب قانون تجارت

محتوی حکم به موجب قانون تجارت

حکم ورشکستگی همان حکم اعلامی میباشد به این معنا که آثار حکم محدود به طرفین دعوی نیست بلکه تمامی افراد نسبت به آن مسئولیت دارند. ضمن اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و به این علت که حکم به قطعیت نرسیده، عملیات اجرائی معمولاً محدود به اقدامات تامینی خواهد بود. چنانچه اداره تصفیه به منظور رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس نشده باشد، دادگاه موظف به تعیین عضو ناظر میباشد.

الف ـ تعیین عضو ناظر

عضو ناظر، مسئولیت رسیدگی به امور مربوط به ورشکستگی را بر عهده دارد. دادگاه طبق مواد 428 و 432 ق.ت میتواند در مواردی که صلاح بداند عضو ناظر را عزل و شخص دیگری را به جای او مشخص کند. عضو ناظر در تمامی امور مربوط به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت دارد و میتواند در کلیه منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است، مداخله و مراتب را گزارش دهد. چنانچه کسی از تصمیمات عضو ناظر شکایتی داشته باشد میتواند به دادگاهی که عضو ناظر را تعیین نموده مراجعه کند.

ب ـ اقدامت تامینی

بعد از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، دادگاه دستور مهر و موم انبارها، حجرهها، صندوق، اسناد، دفاتر، نوشتهها، اسباب، اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر میکند. ممکن است عضو ناظر سریعاً از تمامی مایملک و دارائی تاجر یا شرکت تجارتی صورتبرداری کند و از آنجایی که این عمل معمولاً زمان زیادی طول میکشد، بنابراین عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل شدن دارائی ورشکسته، قبل از صورتبرداری، به مهر و موم آنها اقدام مینماید.

بر طبق ماده ٤٣٤ ق.ت.، مهر و موم باید توسط ناظر و سریعا صورت گیرد مگر در مواردی که به عقیده عضو مزبور، برداشتن صورت دارائی تاجر در یک روز امکانپذیر باشد که در این شرایط باید فوراً شروع به صورت‎برداری شود. هر گاه شرکت تجارتی ورشکسته تضامنی، مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم نمیشود جز آنکه، دادگاه به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه، حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکت‏های مذکور را صادر کند.

ج ـ صدور قرار توقیف تاجر

در صورتی که تاجر مفاد ماده ٤١٣ و 414 ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از پرداخت بدهی، ارائه صورت حساب دارائی و تمامی دفاتر تجارتی خود به دادگاه عمومی خودداری نماید، موظف است قرار توقیف تاجر را صادر کند. این سختگیری قانونگذار به دلیل مسئولیت تاجر ورشکسته در مقابل قانون میباشد. ضمن اینکه گاهی قرار توقیف ورشکسته صادر میشود. بر طبق مواد ٤٣٥ و ٤٣٦ ق.ت.، تاجر ورشکسته میخواهد با اقدامات خود از اداره امور ورشکستگی و تصفیه دارائی مربوطه جلوگیری کند.

د ـ تعیین تاریخ توقف

دادگاه باید تاریخ توقف را مشخص کند و درشرایطی که از سوی دادگاه تاریخ صدور حکم ورشکستگی مشخص نشود، طبق ماده 416 ق.ت.، تاریخ توقف میشود. از سوی دیگر طلبکاران میتوانند تا انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود دریافت کرده‎اند، تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادرکننده حکم، مطالبه کنند.

با مشخص شدن تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته حق مداخله یا دخل و تصرف در کلیه اموال خود اعم از اعیانی، منافع و حقوق مالی را ندارد.

هـ ـ تعیین مدیر تصفیه دادگاه در حین حکم ورشکستگی یا حداکثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حکم صورت می گیرد که یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند تا حسابهای تاجر ورشکسته را تصفیه و بدهی‎های او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی خود، مستحق دریافت حقالزحمهای است که دادگاه میزان آن را مشخص میکند.


خدمات مرتبط: ورشکستگی ، قانون تجارت ، حکم ورشکستگی > صدور حکم ورشکستگی > امور ورشکستگی