ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

رسیدگی به دعوی و صدور حکم

در گذشته قانون دادگاه‌های حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را طبق قانون آئین دادرسی مدنی به طور اختصاصی داشتند. اما در حال حاضر و بر طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ٢١/١/٧٩، به محض ارائه دادخواست خواهان به همراه ضمائم مربوط به دفتر دادگاه، مدیر دفتر موظف است تا در صورت کامل بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال کند. همچنین باید روز جلسه دادگاه طوری تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ٥ روز نباشد. در مواردی که محل سکونت طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور میباشد، فاصله بین ابلاغ زمان و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.


 آنچه در اینجا مسلم است این که ادعای خواهان باید بر طبق مدارک مستدل باشد، در غیر این صورت هر چند خوانده هم سکوت کرده باشد، خواهان محکوم به بیحقی میگردد. بر طبق ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/79، «دلیل» عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

بر قانون تجارت ایران، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی مکلف است تا پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست، حکم ورشکستگی تاجر را صادر کند. لازم به ذکر است که در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نمود.

دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر قبل از صدور حکم ورشکستگی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاعات کافی را کسب نماید تا مشخص گرددکه آیا شخص مزبور توانایی ادامه فعالیت تجارتی را دارد یا خیر؟ زیرا هدف حقوق تجارت، کمک به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است، بنابراین باید تحقیقات لازم در این مورد صورت بگیرد.

موضوع دیگری که قبل از صدور حکم ورشکستگی باید مد نظر باشد این است که قاضی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی میتواند قبل از صدور حکم توقف در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد، هیات طلبکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت کند. حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای مشخص شده نتوانست دیون خود را پرداخت نماید، در این شرایط دادگاه میتواند حکم ورشکستگی و تصفیه اموال وی را صادر کند.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی همچنین مختار است تا به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون این که حکم توقف را صادر نماید، بخشی از اموال تاجر متوقف را فروخته و میان بستانکاران تقسیم کند. چنین امری در صورت رضایت بستانکاران قابلیت اجرا دارد.

قاضی پرونده ورشکستگی مجاز است تا تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده را جلب و حتی زندانی نماید. همچنین میتواند اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع، انتقال اموال و پرداخت دیون را انجام دهد. لازم به گفتن است که پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت‌های مورد بحث منتفی میگردد.

 

خدمات مرتبط: صدور حکم ورشکستگی ، ورشکستگی