ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

شرایط آغاز رسیدگی

بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت بدهی خود متوقف شده باشد.

 


 

خصوصیات بدهکار

اول - تاجر یا شرکت تجارتی

بر طبق ماده ٤١٢ قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که برعهده اوست حاصل میگردد.»

برابر با ماده مذکور، چنانچه تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را در مهلت تعیین شده پرداخت کند، ورشکسته محسوب میگردد و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی تعمیم نمیدهد.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان علیه تاجر جز یا پیشه ورانی که از پرداخت بدهی خود متوقف شدهاند، دادخواست توقف داد؟ در پاسخ باید گفت، قانون کسبه جزء را از دایره ورشکستگی معاف کرده و درباره آنان اِعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز کرده است اما به نظر میرسد اگر شخص حقیقی غیرتاجر اعم از کسبه جز یا پیشه‌ور به طور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانوادهاش را توسط آن تامین میکرده، تاجر محسوب نمیشود؛ اما چنانچه از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند، علیه چنین اشخاصی تحت شرایطی که در مورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. مشخص شده، میتوان دادخواست ورشکستگی را ارائه کرد هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.

طبق بند 4 ماده 412 ق.ت.، قانونگذار تمامی معاملات شرکت‌های تجارتی را به تبع شرکت محسوب میکند ولی شرکا و مدیران شرکت‌های مزبور را اصولاً تاجر به حساب نمی‌آورد. اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیشبینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته گردد یا پس از انحلال مشخص شود که دارائی شرکت برای پرداخت بدهی‌های آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار مجاز است تا به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت غیرممکن است، محکوم کند.

دوم ـ تاجر متوفی

قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر میدارد که: «حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف است تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر کرد، همین حکم را میتوان در مورد تاجر متواری نیز جاری نمود.»

ب ـ توقف از ادای دیون

قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف نکرده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیراداری دین محسوب میشود به این علت که عدم توانائی پرداخت هنگامی امکان پذیر است که دارائی مثبت بدهکار از دارائی منفی او کمتر باشد و عدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص میشود.

از سوی دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن است زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین به ذهن متبادر میشود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته اما از پرداخت آنها سر باز زده است.

با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. در صورتی که باز هم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم، ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به ظاهر خود را معتبر جلوه دهد. به بیان دیگر تاجر مزبور ممکن است با اخذ وام موقتا بدهی‌های تجاری خود را پرداخت کند، اما از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری کند. به این ترتیب توقف از پرداخت، شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر محسوب نمی شود.

 

دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ٤١٢ ق.ت. خوداری نموده‌اند و پیشنهاد میکنند که قسمت اول ماده ٤١٢ ق.ت. به صورت زیر اصلاح شود: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری شخص حقوقی یا هر شخص حقیقی غیرتاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآوری باشد، در نتیجه عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده دارند، به دست آید.»

 

 


خدمات مرتبط: خصوصیات بدهکار ، ورشکستگی ، تاجر ورشکسته ، تاجر متوفی