ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

انواع ورشکستگی

ورشکستگی به دو صورت تقصیر و به تقلب تقسیم میشود.


 

ورشکستگی عادی

بر طبق مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. ورشکسته عادی یک تاجر یا شرکت تجارتی است که ناتوان از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، می‎باشد. ورشکسته عادی موظف است تا ظرف مدت ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور ارائه دهد. صورت حساب موصوف باید دارای مورخ بوده و توسط تاجر امضا شده باشد. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف و به بطور مشروح کلیه قروض، مطالبات و نیز صورت نفع، ضرر و صورت مخارج شخصی در آن درج شده است.

بنابر آنچه بیان شد، چنانچه تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تودیه دیون خود را به انضمام مدارک موردنظر به دادگاه صلاحیتدار اعلام نماید، در ردیف ورشکستگی عادی به شمار میرود.

ورشکستگی به تقصیر

بر طبق ماده ٥٤١ ق.ت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در چهار مورد صورت میگیرد.

مخارج افراد تحت تکفل تاجر و یا مخارج شخصی در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده گردد.

زمانی که تاجر هزینه زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی می‎کند به طوری که در عرف تجارتی ابهام آمیز باشد و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به شرایط خاصی باشد.

تاجر برای تاخیر در ورشکستگی خود، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز نماید و برای کسب وجه نقد به روش دور از صرفه روی آورد. برای مثال استقراض یا صدور برات سازشی و... .

در صورتی که تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخت نماید.

بر طبق ماده 542 قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در سه مورد قابل ذکر است:

تاجر بدون دریافت عوضی به حساب دیگری تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او، انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

چنانچه عملیات تجارتی تاجر متوقف گردد و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت عمل نکرده باشد.

اگر تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بینظم باشد و یا در صورتی که دارائی و وضعیت مالی واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات اعلام ننماید، مشروط بر این که با قصد تقلب نبوده باشد.

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر

بر طبق ماده 544 ق.ت.، تاجر ورشکسته به تقصیر کسی است که بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران اعلام میگردد. در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی دادستان صورت گرفته باشد، هزینه دادرسی آن بر عهده هیئت طلبکاران نخواهد بود و چنانچه مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام طلبکار تعقیب شود، در صورت برائت ورشکسته مذکور، هزینه تعقیب بر عهده طلبکار خواهد بود. اگر تعقیب از سوی یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد و ورشکسته از این امر برائت کند، هزینه دادرسی به عهده طلبکار می‎‌باشد اما اگر ورشکسته مزبور محکوم شود، هزینه دادرسی به عهده دولت است.

بر طبق ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس خواهد بود.

ورشکستگی به تقلب

بر اساس ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را  عمداً و با سوء نیت مفقود کند، یا قسمتی از دارائی خود را کتمان نماید، یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و یا با تقلب صورت دارائی و قروض به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد، خود را مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب به شمار میرود.

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب

بر طبق ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، محکومیت و تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همچون تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر خواهد بود و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم میشوند از ١ تا ٥ سال حبس میباشد.


خدمات مرتبط: ورشکستگی ، انواع ورشکستگی ، ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر ، ورشکستگی به تقلب ، مجازات ورشکسته