ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت  ثبت شرکت

تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت

طبق ماده ٤٠٤ قانون تجارت دادگاه میتواند ضمن صدور حکم ورشکستگی، ظرف مدت ٥ روز از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیر تصفیه و مطابق با ماده ٤٢٧ ق.ت. یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند.

   

  وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه

مدیر تصفیه و عضو ناظر به دعوت طلبکاران و بدهکاران ورشکسته با هدف اقدامات تامینی، اداره اموال، فروش اموال ورشکسته، وصول مطالبات ورشکسته، تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام میکنند.

مطابق با ماده ٤٣٤ قانون تجارت دادگاه به عضو ناظر این اجازه را میدهد تا از تمامی اموال تاجر ورشکسته فورا و در یک روز صورتبرداری کند و در صورتی که از نظر عضو ناظر مدت صورتبرداری از دارائی تاجر بیشتر از یک روز شود، عضو ناظر اقدام به مهر و موم اموال تاجر میکند.

ماده 437 ق.ت مقرر میدارد که در مهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر باید به ترتیب انبارها، حجرهها، صندوق اسناد، دفاتر نوشتهها، اسباب و اثاثیه، تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم گردد و در صورتی که شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشوند جز در مواردی که حکم ورشکستگی شرکا براساس حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر گردیده باشد.

لباس، اثاثیه و وسایلی که برای رفع نیازهای ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او نیاز است، اشیائی که ممکن از قریبا تلف و یا کسر قیمت شود و یا اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن ضروری است، در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران گردد، مستثنی از مهر و موم میباشند.

مدیر تصفیه همچنین موظف است صورت حساب طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته را تهیه کند و برای این کار باید به صورتحساب بدهیهایی که تاجر ارائه داده، رجوع کند و چنانچه تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را ارائه نکرده باشد، باید طبق ماده ٤٤٩ قانون تجارت عمل کند.

وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف مدت ٣ روز از تاریخ پایان مهلتهای نشر آخرین آگهی در روزنامه؛ آغاز شود و بدون وقفه در محل، روز و ساعاتی که از سوی ناظر مشخص شده، ادامه یابد چنانچه طلب مسلم و قبول شود، مدیر تصفیه این عبارت را بر روی سند مینویسد: «جزو قروض ... مبلغ .... قبول شد به تاریخ... » و ناظر نیز آن را تایید مینماید.

·         طبقه بندی بستانکاران

بستانکاران را میتوان به چهار گروه زیر دستهبندی نمود:

  • بستانکاران با حق وثیقه منقول

طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند و در مقابل طلب خود مال منقولی از تاجر دریافت کرده‌اند. نام این افراد فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میگردد. آنها میتوانند تمام طلب خود که درستی آن اثبات شده را از دارائی تاجر ورشکسته درخواست کنند و نیازی به داخل شدن در غرما نیست. مدیر تصفیه میتواند هر زمان که اراده کند با کسب اجازه از عضو ناظر، طلب بستانکاران مزبور را پرداخت، مال الرهانه را از رهن خارج نماید و آن را جز دارائی تاجر ورشکسته در نظر بگیرد. اگر مورد وثیقه فک نگردد، مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.    

  • بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول

بر طبق ماده 518 قانون تجارت، طلبکاران دارای رهینه غیرمنقول تقدم بیشتری نسبت به مال مزبور دارند که قبل از پرداخت طلب آنها نمیتوان اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را از یدشان خارج نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیرمنقول، ابتدا باید طلب طلبکار دارای رهینه غیرمنقول پرداخت شود و در صورتی که حاصل فروش اموال مزبور، طلب مرتهن را کفایت نکند، نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده و از وجوهی که برای غرما تعیین شده، حصه میبرد مشروط بر آن که طلب وی تصدیق و تایید گردد.

  • بستانکاران با حق رجحان

بر طبق ماده ٥٨ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان، به شرح زیر میباشد:

  • طبقه اول:
  1. برای مدت سال آخر قبل از توقف، پرداخت حقوق خدمه خانه
  2. برای مدت 6 ماه آخر پرداخت حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته
  3. برای مدت 3 ماه قبل از توقف، پرداخت دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند
  • طبقه دوم:

پرداخت طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره نسبت به میزانی که ورشکسته از لحاظ قیومت و یا ولایت مدیون میباشد.

  • طبقه سوم:

پرداخت طلب پزشک و دارو،  فروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانوادهاش در ظرف سال قبل از توقف صورت گرفته باشد.

  • طبقه چهارم:

 پرداخت نفقه زن تاجر براساس ماده ١٢٠٦ قانون مدنی

پرداخت مهریه زن تاجر ورشکسته تا میزان 10/000 تومان مشروط بر آنکه 5 سال قبل از توقف ازدواج صورت گرفته باشد که نسبت به مازاد جز سایر دیون به شمار میرود.

پرداخت طلب بستانکارن عادی که به غرما مشهور میباشند و به نسبت طلب خود حصه میبرند.

طلبکاران عادی نمی‌توانند حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته را نمایند. لازم به ذکر است که طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته براساس میزان طلب آنان پرداخت میگردد.

قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق، مدارا، کمک، همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور قرارداد ارفاق قانونی تنظیم میشود که بر اساس آن طلبکاران برای دریافت قسمتی از طلب خود به تاجر ورشکسته تخفیف و بقیه طلب خود را با ترتیبات معینی وصول مینمایند. ضمن این که به تاجر موصوف مهلت میدهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید. تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد میگردد.

اما این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد قابل نقد است چرا که اگر تاجری به خاطر مشکلات اقتصادی و حوادث غیرمترقبه از پرداخت دیون خود متوقف شده باشد، عدالت و انصاف حکم میکند که قبل از اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادر و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او شود، قاضی دادگاه بتواند که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راساً با توجه به اهمیت واحد تولیدی، صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون حکم صادر نماید.

  دعوت طلبکاران حد نصاب رسمیت جلسه و انعقاد قرارداد ارفاقی

براساس ماده ٤٧٦ قانون تجارت، پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر باید از کلیه طلبکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا تایید شده، در ظرف مدت ٨ روز از تاریخ مشخص شده توسط مدیر دفتر دادگاه حکم دعوت صادر شود و در مجمع مزبور که با ریاست عضو ناظر تشکیل میگردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل قانونی آنها، تاجر ورشکسته هم باید شخصاً در مذاکرات شرکت کند. برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت عددی و مبلغی در نظر گرفته شده است.

  اکثریت عددی؛ حضور حداقل نصف به علاوه یکی از طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده و یا موقتا مورد پذیرش واقع شده، برای اتخاذ تصمیم الزامی میباشد، اما برای اینکه تصمیم مزبور قابل اجرا شود، اکثریت مبلغی نیز الزامی میباشد.

اکثریت مبلغی؛ طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند. به این معنا که مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت مبلغی  از مطالبات را تشکیل میدهند.

هدف از عقد قرارداد ارفاقی کمک و ارفاق به تاجر ورشکسته میباشد که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیشبینی شده در قانون صورت می‎گیرد.. در جلسهای که بدین منظور تشکیل میشود، مدیر تصفیه گزارش خود را تحویل داده و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون، امکانات پرداخت قروض و ادامه کار تجارتی خود را به اطلاع حضار میرساند. چنانچه اکثریت لازم در رابطه با انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی در همین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه میدهد.

در رابطه با تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی به تقلب بسته نمیشود چرا که ممکن است ورشکسته به تقلب و یا با توسل به وسایل متقلبانه به خسارت طلبکاران اهتمام ورزد. این در حالی است که در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر، انعقاد قرارداد ارفاقی امکانپذیر میباشد.

  موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی

بر طبق ماده ٤٩٢ ق.ت. قرارداد ارفاقی در موارد زیر قابل ابطال میباشد:

  • اگر حکم تقلب تاجر ورشکسته صادر شود.
  • در صورتی که کشف شود که قبل از عقد قرارداد ارفاقی در میزان دارائی یا مقدار بدهیهای تاجر ورشکسته مکر و تقلب صورت گرفته و مقدار واقعی آنها در صورت حسابها عنوان نشده باشد. مواردی که میتوان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود در دو مورد قابل ذکر است: اول آنکه اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند و دوم زمانی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد توسط کسی ضمانت شده باشد، در این صورت طلبکار میتواند اجزای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن طلب نماید و چنانچه با تعدد ضامن مواجه شوند، مسئولیت آنها تضامنی خواهد بود. در مورد اخیر، اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد، قرارداد قابل فسخ است. این امر بر اساس مواد ٤٩٤ و ٤٩٥ ق.ت. جنبه قانونی مییابد.

 فروش اموال ورشکسته

براساس مواد 430، 431 و 464 قانون تجارت، مدیر تصفیه پس از انجام امور اداری در رابطه با جمع آوری اموال ورشکسته و حفظ آنها و همچنین تشخیص دیون، مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در شرایطی که قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران وی منعقد نشده و یا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد؛ میتواند اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد نماید تا آنها را به پول نقد تبدیل و بین غرما تقسیم نماید. به منظور رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است، مرجع صلاحیتدار است که این امر را بر عهده دارد و تصمیمات مدیر تصفیه در رابطه با تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از سوی هر طلبکار و تاجر ورشکسته، قابل اعتراض میباشد.

از سوی دیگر مطابق با ماده ٤٧٣ ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده ٤٦٢ ق.ت. عمل نکرده باشند، نسبت به عملیات، تصمیمات و تشخیصهایی که در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان صورت گرفته باشد، حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. این در حالی است که در تقسیم وجوهی که ممکن است بعدها اجرا شود جز غرما محسوب میشوند بدون اینکه حق مطالبه حصه ای را که در تقسیمات سابق به آنان تعلق میگیرد از اموالی که هنوز تقسیم نشده را داشته باشند.

  • مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه و عضو ناظر

گاهی برخی از مدیران تصفیه یا عضو ناظر به علت ارتکاب تقصیر در امور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارات را وارد میکنند که اشخاص متضرر برای اخذ خسارت وارده میتوانند با استناد به مواد ٣٢٨، ٩٥١، ٩٥٢ و ٩٥٣ قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیانآور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت کنند. برای مثال ممکن است مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا تاجر ورشکسته لطمه وارد سازد. در چنین مواردی اشخاص زیان دیده میتوانند بطلان و تصمیمات اتخاذ شده را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کنند.

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی سمت خود، اموال تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید، به اشد مجازات خیانت در امانت محکوم میشود. مجازات خیانت در امانت برابر مواد ٧٧٣ و ٦٧٤ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی صادر میشود.

 

خدمات مرتبط: ورشکستگی ، تصفیه امور ورشکستگی ، وظایف مدیر تصفیه ، انواع بستانکار ، قرارداد ارفاقی ، فسخ قرارداد ارفاقی ، فروش اموال ورشکسته